رشد مصرف و تلفات برق كه در ايران از حالت استاندارد خارج است، تا امروز هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل و آسيب‌هايي را نيز در پيشرفت روزافزون صنايع ديگر وارد كرده است.

به گفته وزير نيرو، رشد مصرف برق در سال گذشته به 8.5 درصد رسيد و امسال نيز سعي مي‌شود با اعمال مديريت مصرف، حدود يك درصد - طبق قانون برنامه و بودجه - كاهش داده شود كه درواقع اگر ميزان توليد سالانه برق200 ميليارد كيلووات ساعت باشد، يك درصد آن برابر با دو ميليارد كيلووات ساعت است و اگر اين رقم را در نرخ توليد برق ضرب كنيم، هزينه بسيار بالايي در سال صرفه‌جويي خواهد شد. اين در حالي است كه هم‌اكنون نرخ توليد هر كيلووات ساعت برق در ايران با در نظر گرفتن سوخت نزديك به 60 تا 65 تومان تمام ‌شده و تنها 15 تومان به مشتركان فروخته مي‌شود. همچنين رشد مصرف هشت درصدي برق در ايران حدود پنج درصد بيشتر از متوسط استاندارد جهاني است كه بر اين اساس، حداقل بايد سه درصد برابر با شش ميليارد كيلووات ساعت (384 ميليارد تومان) در توليد برق صرفه‌جويي شود و به اعتقاد وزير نيرو، آن را از هشت درصد فعلي به پنج درصد برسانيم. علاوه بر اين، به عقيده برخي كارشناسان هم‌اكنون تلفات برق در ايران حدود 20 درصد است كه نرم جهاني آن معادل 12 درصد است؛ بنابراين سالانه هشت درصد (16 ميليارد كيلووات ساعت) برابر با 1024 ميليارد تومان در شبكه فرسوده برق و وسايل نامرغوب برقي هدر مي‌رود و البته بخشي از اين رقم نيز در انشعابات غيرمجاز مصرف مي‌شود كه به گفته عليرضا شيراني - معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو - اين معضل سالانه بيش از 100 ميليارد تومان از درآمد وزارت نيرو مي‌كاهد. با اين حساب بايد گفت كه وزارت نيرو سالانه بيش از 1300 ميليارد تومان درآمد را به دليل رشد غير منطقي مصرف و تلفات برق از دست مي‌دهد؛ در حالي كه اگر اين هزينه ذخيره مي‌شد، قطعا مي‌توانستيم به تدريج كسري اعتبارات دو هزار ميليارد توماني را در حوزه برق جبران كنيم و در كنار حل اين مشكل، به دولت در پيشرفت صنايع ديگر ياري رسانده شود.

راه‌هاي كاهش رشد مصرف برق

محمدعلي وحدتي - مدير عامل شركت توانير - و برخي از كارشناسان معتقدند بخشي از رشد مصرف مربوط به برقي است كه توليد مي شود، اما به دست مشتركان نمي‌رسد و درواقع در شبكه‌هاي انتقال و توزيع فرسوده هدر مي رود؛ بنابراين لازم است به كاهش ميزان تلفات برق بيشتر توجه شود.

در اين راستا مسعود حجت - مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران - در گفت‌وگو با ايسنا يكي از راهكارهاي مهم براي نوسازي شبكه برق را استقلال شركت‌هاي توزيع عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: شركت هاي مستقل توزيع براي آن‌كه توليد كمتري را از دست دهند، برق بيشتري را به مشترك بفروشند و در نتيجه درآمدشان افزايش يابد، بايد شبكه‌هاي فرسوده را اصلاح و تعمير كنند؛ لذا بر اين اساس تلاش مي كنيم از اوايل تيرماه شركت هاي توزيع را به طور كامل مستقل كنيم.

در اين‌باره، سيدپرويز فتاح - وزير نيرو - نيز در دوازدهمين همايش شبكه‌هاي توزيع نيروي برق ايران، ضمن اشاره به ساختار غير قابل قبول شركت‌هاي فعلي توزيع برق و اين‌كه تاكنون به بخش‌هاي توزيع در مقايسه با بخش‌هاي انتقال و توليد توجه كمتري شده است، ابراز اميدواري مي كند كه در آينده‌اي نزديك شاهد استقرار ساختار جديد شركت‌هاي توزيع باشيم.

استقلال شركت‌هاي توزيع برق و اصلاح نرخ‌ها

در حال حاضر درآمد برخي از شركت‌هاي توزيع از فروش برق، به دليل نرخ‌هاي بسيار پايين به قدري كم است كه حتي اگر شركت مديريت، برق را به طور رايگان در اختيار آنها قرار دهد، هزينه‌هايشان تامين نخواهد شد.

اين مطلب را مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران در گفت‌وگو با ايسنا مطرح مي‌كند و مي‌گويد: با توجه به تعرفه‌هاي پايين و تفاوت آشكار نرخ توليد و فروش برق در ايران، شركت‌هاي توزيع نمي‌توانند با پولي كه هم‌اكنون از مشتركان دريافت مي‌كنند، مخارج خود را تامين كنند و بنابراين ممكن است پايداري آنها با مشكل مواجه شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: يكي از راهكارهاي حل اين معضل، پرداخت كامل مابه‌التفاوت و يارانه به اين شركت‌ها و يا فروش برق به مشتركان با قيمت واقعي است. در غير اين‌صورت، حتي اگر شركت مديريت شبكه برق ايران، برق را به طور رايگان در اختيار آنها قرار دهد، نمي‌توانند دوام بياورند.

پيش از اين بهمن مسعودي ـ معاون توسعه و امور اقتصادي توانير - در اين باره به ايسنا گفته بود: اگر شركت‌هاي توزيع با قوانين تصويب شده مستقل شوند و برق‌شان را از بازار خريداري كنند و درنهايت با يارانه‌اي به مشتركان بفروشند، مطمئنا اين مابه‌التفاوت را دولت بايد پرداخت كند؛ زيرا در سال‌هاي گذشته، شركت توانير سود شركت‌هاي برق منطقه‌يي را دريافت و به شركت‌هاي زيان‌ده برق پرداخت مي‌كرد؛ اما وقتي شركت‌هاي توزيع مستقل شوند، بيشتر مكانيزم به سمت توزيع پيش مي‌رود و آنها بايد اختلاف نرخ را از دولت دريافت كنند و توانير هم سود شركت‌هاي برق منطقه‌يي را دريافت و براي احداث نيروگاه‌هاي جديد و سرمايه‌گذاري براي رفع استهلاك نيروگاه‌هاي موجود به كار گيرد.

همچنين حسين لوايي ـ مديرعامل سابق شركت‌هاي توزيع و مشاور فعلي مديرعامل توانير ـ با مثبت خواندن استقلال شركت‌هاي توزيع برق در خصوص ساير مزاياي اجراي اين طرح به ايسنا اذعان كرده بود: استقلال شركت‌هاي توزيع مي‌تواند در ميزان تلفات تاثيرگذار باشد و در واقع اگر اين شركت‌هاي مستقل تلفات را كاهش دهند، از لحاظ اقتصادي به نفع خودشان است كه البته شرط لازم و كافي براي استقلال شركت‌هاي توزيع، امنيت سرمايه است و براي تحقق اين امر قيمت برق بايد واقعي شود و يا تفاوت نرخ تامين و فروش برق از سوي دولت به آنها پرداخت شود؛ درغير اين صورت، شركت‌هاي ورشكسته‌اي مي‌شوند كه به هيچ وجه كارايي نخواهند داشت.

با اين اوصاف، در روزهاي اخير آيين‌نامه مصوبه استقلال شركتهاي توزيع برق استاني از سوي پرويز داوودي - معاون اول رييس‌جمهور - به وزارت نيرو ابلاغ شد و در تبصره دو ماده هفت اين آيين‌نامه آمده است كه چنانچه به هر دليل نرخ فروش برق به مشتركان كمتر از نرخ تعيين شده بر اساس قاعده‌هاي اقتصادي توسط مراجع ذي‌صلاح تكليف شود، مابه‌التفاوت نرخ اقتصادي و تكليف شده به عنوان بدهي دولت پرداخت مي‌شود.

البته كمك‌هاي دولتي و پرداخت يارانه به شركت‌هاي توزيع در حالي مطرح است كه وزيرنيرو در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد مي‌كند: ما براي ادامه فعاليت‌هاي صنعت برق استفاده از بودجه‌هاي دولتي را توصيه نمي‌كنيم. البته با توجه به كاستي‌هاي موجود تنها دو راهكار پيش رو داريم كه يا قيمت فروش برق واقعي شود و در نتيجه درآمد داخلي صنعت برق افزايش يابد و از عهده پرداخت هزينه‌هاي پيمانكاران برآيد و با بدهكاري مواجه نشود، يا دولت بايد اين مابه‌التفاوت توليد و فروش برق را به طور كامل بپردازد كه البته دولت نيز اين پول را بايد از محل فروش نفت بپردازد كه در حال حاضر در آن زمينه هم محدوديت‌هايي از نظر قيمت و ميزان فروش وجود دارد و بنابراين ما استفاده از منابع دولتي را توصيه نمي‌كنيم.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون در ساير كشورها صنعت برق نه تنها از دولت اعتبار دريافت نمي‌كند، بلكه يكي از منابع تامين هزينه‌هاي دولت است، اظهار مي‌كند: به طور معمول در كشورهاي ديگر دولت‌ها برق مي‌فروشند كه با درآمد حاصل از آن مشكلات مالي را در ساير نقاط حل كنند، ولي ما يكي از نادرترين كشورهايي هستيم كه دولت نفت را مي‌فروشد و بخشي از درآمدش را به صنعت برق اختصاص مي‌دهد تا اين انرژي به طور يارانه‌اي توزيع شود. در واقع تمام بحث ما با دولت و مجلس اينست كه بايد در اين عملكرد، تصميم منطقي بگيريم و روالي پيش گرفته شود كه به اقشار كم درآمد فشار نيايد؛ به طوري كه مصرف با قيمت آن كنترل شود و همچنين درآمد ما به اندازه‌اي افزايش يابد كه سريعتر به اهداف و برنامه‌هايمان دست يابيم.